وزير الصناعة: إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم أعمال التفتيش على المنشآت الصناعية قريبًا

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين في مجالات تشغيل العمالة الصناعية، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المصانع، إلى جانب تنظيم تراخيص عمل الأجانب في مصر.

حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة أن وزارة العمل تُعد شريكًا أساسيًا في توفير العمالة الماهرة، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل داخل المصانع، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن القطاع الصناعي يحتاج بشكل مستمر إلى كوادر فنية مدربة، وهو ما تعمل الوزارة على تلبيته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج التدريب التي تنفذها وزارة العمل عبر مراكزها الثابتة والمتنقلة لخدمة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مشروع «القرى المنتجة» ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بما يسهم في توفير برامج تدريب مهني تتناسب مع الأنشطة الاقتصادية بكل محافظة، ويساعد في سد الفجوات التدريبية وتوفير فرص عمل جديدة.

وشدد هاشم على أهمية تكامل جهود الوزارتين في ملف التفتيش الصناعي، لافتًا إلى قرب إطلاق منصة إلكترونية تضم الجهات أعضاء اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية، بهدف متابعة إجراءات التفتيش، وتبادل البيانات، وضمان التزام المصانع باشتراطات السلامة وخطط توفيق الأوضاع.

من جانبه، أكد وزير العمل أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التعاون يشمل تنظيم تراخيص عمل الأجانب، وتوفير العمالة الماهرة عبر برامج التدريب المهني التي تنفذها الوزارة.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مشتركًا لتنظيم ملتقيات توظيف متخصصة تلبي احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية، إلى جانب الاستفادة من مبادرة التشغيل التكاملي التي تعتمد على التعاون بين المديريات المتجاورة في مجالات التدريب والتشغيل.

وأشار رداد إلى أهمية دعم مبادرة «القرى المنتجة» من خلال مراكز التدريب المتنقلة التابعة لوزارة العمل، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة تشجع الاستثمار وتدعم استقرار المنشآت الصناعية.